قبل عدة أيام داهمت الشرطة الفرنسية مكتب شركة جوجل في العاصمة باريس لأسباب تتعلق بعدم دفعها ضرائب متأخرة. واليوم استبعد وزير المالية الفرنسية إمكانية عقد صفقة مع جوجل وسيتم تطبيق القانون وتريد فرنسا ملاحقة الشركات الدولية التي لديها عمليات على أرضها لدفع الضرائب المستحقة عليها، والبداية ستكون مع جوجل وماكدونالدز وهناك العديد من الشركات التي سيطالها هدا الاجراء وتأتي هده المداهمة الفرنسية لمكتب جوجل ضمن تحقيقات ضريبية تقوم بها السلطات المالية المختصة. وكانت فرنسا قد نقلت البيانات الضريبية إلى السلطات القضائية للبحث عن أية شبهات جنائية فيها.
من جهتها عبّرت جوجل عن رغبتها بالإنصياع التام للقوانين الفرنسية وكانت قد افتخرت سابقاً أنها من أكبر دافعي الضرائب في فرنسا ولم يذكر وزير المالية الفرنسي مبلغ الضريبة المتأخرة المفروض على جوجل لسرية الموضوع، لكن في فبراير الماضي كان قد قال أن السلطات الضريبية تسعى لتحصيل حوالي 1.78 مليار دولار.
واستبعد وزير المالية عقد صفقة تسوية مع جوجل كما تفعل بريطانيا وشدد على أنه سيتم تطبيق القانون. وفي يناير الماضي دفعت جوجل لبريطانيا فقط 190 مليون دولار كضرائب متأخرة وهو ما أثار حفيظة النشطاء والمراقبين كون المبلغ منخفض للغايةوتتهرب جوجل من الضرائب الأوروبية منذ سنوات عن طريق تمرير مبيعاتها على أنها محققة في إيرلندا تحديداً مستفيدة من معدلات الضريبة المنخفضة للغاية هناك فضلاً عن المعاملة التفضيلية للشركات الكبرى مثل آبل وجوجل.
ولو ثبت أن جوجل تقوم بتبيض الأموال وتحتال ضريبياً فمن الممكن أن تصل قيمة الغرامة إلى 11 مليون دولار أو نصف قيمة الأموال التي تم تبييضها.ويؤكد وزير المالية الفرنسي أنه لا يوجد ما يمنع الشركات الدولية من التصريح عن ضرائبها للدولة، وقد حققت الحكومة ضرائب متأخرة بقيمة 3.3 مليار يورو فقط من خمسة شركات دولية العام الماضي.
